به گزارش تحریریه، سوال مهم و اساسی این است که چرا نوعی از قرارداد در دولتی که یک فقیه رئیس جمهور است اعمال می شود که غیرشرعی است و نمی تواند انجام شود؟

در موضوع واردات خودرو و طرح های حیرت آوری که از طرف وزارت صمت رو می شود که بدترین دوران خود را سپری می کند، قرار است پیش فروش با روش قرعه کشی برای 100 هزار دستگاه انجام شود که بیش از این کشورمان را به انگشت نمای جهانیان تبدیل می کند. زیرا بازار خودرو ایران از کشورهای جنگ زده ای مانند افغانستان و یمن هم بدتر مدیریت می شود و خودروها گرانتر است.

وقتی قرار است کالایی خریداری شود که نه قیمت آن مشخص است، نه نوع آن مشخص است و نه زمان تحویل مشخص است، این قرارداد شرایط یک معامله شرعی را ندارد. و در نهایت سوال مشخص از دولت سیزدهم و سید ابراهیم رئیسی، آیا خرید خودروهای وارداتی غیرشرعی است؟

پایان/